التضامن والنيابة توقّعان بروتوكولين لحماية حقوق الأسرة وتعزيز العدالة الرقمية

القاهرة -الصفوة العربية:

في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ العدالة الناجزة عبر التحول الرقمي والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، شهدت وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة توقيع بروتوكولي تعاون جديدين بحضور الدكتورة مايا مرسي والمستشار محمد شوقي، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي البروتوكول الأول بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي ممثلًا في “صندوق نظام تأمين الأسرة”، بهدف صون المال العام وضمان حقوق الأسرة المصرية، خاصة الأمهات والأطفال، من خلال ميكنة الإجراءات وربط قواعد البيانات والأنظمة إلكترونيًا، بما يتيح تسريع الفصل في القضايا وتحصيل المستحقات دون تأخير.

كما يسهم في تقليل الهدر في الوقت والموارد، وتبسيط الإجراءات التقليدية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية، فضلًا عن دعم آليات الملاحقة القضائية الفعالة لضمان تنفيذ الأحكام وصون حقوق المستحقين.
أما البروتوكول الثاني، فيجمع بين وزارة التضامن والنيابة العامة وصندوق “قادرون باختلاف” وشركة أورانج مصر، ويستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر إتاحة خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بشكل ميسر ومنخفض التكلفة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات دون عوائق.

ويتضمن البروتوكول توفير شرائح اتصال مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة المتفوقين والموهوبين، بما يعزز دمجهم الرقمي ويدعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع، ويواكب توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي شامل لا يُقصي أحدًا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو “صون الكرامة” وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الربط الرقمي بين الجهات يختصر الوقت والإجراءات، ويضمن حصول الأسر على حقوقها بسرعة وكفاءة.

فيما شددت الأطراف المشاركة على أن هذا التعاون يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء شبكة أمان اجتماعي قوية، تدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزز مسار التنمية المستدامة نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.